فن الإدارة الحلقة 29

فنُّ الإدارة ..
الجزء الثاني / الحلقة 29
بقلم / د. أحلام الحسن
إستشارية إدارة أعمال
وإدارة موارد بشرية

" الخططُ الإنتاجية "

تُعتبر الخططُ الإنتاجية من أهم ركائز معدل نسبة الإنتاج السنوي فهي بدورها تضع الإستراتيجيات لمعدلات إنتاج أيّ منتجٍ أو سلعةٍ للمصنع ضمن قائمة الفترات الزمنية المرجحة لرواج تلك السلع وتسويقها بالسوق .. وتشتمل خطّة الإنتاج على العديد من الرؤى المؤكدة لضمان رواج هذه السلعة أو تلك ..
وهنا أورد أهم النقاط التي على الإدارة مراعاتها حين وضع خطط الإنتاج المستقبلية .. قريبة المدى أو متوسطة المدى أو بعيدة المدى :

1/ يلتزم بوضع الخطة الإجمالية للمنتج لمدة عامٍ واحدة تجدد وفق تداعيات السوق ووفق المواسم .

2/ من الأفضل أن لا يبادر المصنعون عمليات تصنيع المنتجات بكمياتٍ كبيرةٍ حفاظًا على عدم كسادها  " وتستثنى طلبات زبون الجملة من ذلك حيث يتمّ الإنتاج بالكميات المحددة والمتفق عليها بين الطرفين " .

3/ كلما تعددت أصناف المنتجات بالمصنع كلما احتاج كل منتجٍ منها لخطةٍ انتاجيةٍ مستقلةٍ عن بقية السلع والمنتجات سواء كانت دوائية أو غذائية استهلاكية أو مركباتٍ وسياراتٍ وما إلى ذلك من تعدد الموديلات فلعل هنالك منتج مرغوبٌ جدًا .. وآخر الأقبال عليه متوسط النسب وآخر الإقبال عليه ضعيف النسب ولهذا أقول يحتاج كلّ منتجٍ لخطةٍ انتاجيةٍ مستقلة .

4/ يتولى قسم التصنيع المهام مع مراعاة أن تكون جميع الخطط مدروسة تمامًا من قِبل مختصين متمكنين من عملهم ومن نجاح هذه الخطط الإستراتيجية لعمليات التصنيع وكميات الإنتاج ومدى السيولة المالية للمصنع المنتج لتجنب الكساد وفساد المنتجات .

5/ مراعاة وضع خطط الإنتاج لعمليات تصنيع السيارات والشاحنات وغيرها ممن تخضع للموديلات السنوية المتجددة بحيث لا يبالغ بصناعتها إلا وفق طلبات الشركة المستوردة لها ويتمّ إبرام اتفاقٍ بينهما بالمنتج ومواصفاته ووقت تسليمه .

6/ تحديد سعر المنتج وفق ارتفاع أو انخفاض العملة المتداولة في عمليات البيع والشراء
حيث يستلزم الدقة المتناهية لهذا الخطط الإنتاجية ضمانًا لتجنب خسارة المصنع .

7/ محاولة تقليل تكاليف الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة والأيدي العاملة الماهرة مع مراعاة جودة المواد الخام .

8/ عدم المبالغة بالسعر وطرح البضاعة بسعرٍ أكبر من مثيلاتها بالسوق والسعي للتنافس الشريف .

9/ مراعاة أصول قواعد التخزين الصحيحة والصحية للمنتجات الدوائية أو الإستهلاكية والغذائية أو الآلية ووضعها في الأماكن المخصصة لها وفقًا لنوعية المنتج وما يستلزمه من طرق الحفظ .

10/ تقع مهام تسليم البضاعة وسلامة وصولها للمستورد على المصنع ولا يتحمل المستورد أيّة خسارةٍ تعرضت لها البضاعة قبل وصولها له " إلا في حالة الإتفاق بين الطرفين على أن تكون عميلة النقل على المستهلك " .

المصدر : كتاب فنّ الإدارة للكاتبة د.أحلام الحسن
حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة وللناشر

فنُ الإدارة الحلقة 28

فنُّ الإدارة
الجزء الثاني
الحلقة 28
بقلم / د.أحلام الحسن
استشارية إدارة موارد بشرية
- إدارة أعمال

قاعدة التكوين في إدارة الموارد البشرية

التكوين في إدارة الموارد البشرية هو المسمى الإصطلاحي لعدة عملياتٍ ومراحل للموظف ..
وللإيضاح نحتاج لشرحه لغةً تعتمد على منهجيته في إدارة الموارد البشرية أورد هذا في أهم النقاط الأساسية والمراحل الإعدادية لعملية التكوين  :

1/ إعداد وتكوين الفرد في المراحل الدراسية وفي تخصصه .

2/ تهيئة الفرد للوظيفة فكريًا ومعنويًا وكسب الخبرة لما بعد المراحل الدراسية والتخصصية .

3/ الإرتقاء بالموهبة التي لدى الموظف أو الفرد ورفع مستوى المهارات الإدارية أو التعلمية أو المهنية كلّ ذلك وفق تخصصه .

4/ السعي لرفع مستوى الإداء والكفاءة لدى الموظف بما سيساهم في وفرة الإنتاج والإداء الوظيفي له مع ملاحظة عدم تكليفه جسديا فوق احتمال طاقة الإنسان البشري بمعنى أن لا تضاف ساعات التكوين والإعداد على ساعات العمل المتعارف عليها دوليًا وهي ثمان ساعاتٍ يوميًا فلا يضاف عليها ساعات التكوين والإعداد لتصل إلى 12 ساعة أو أكثر ففي هذه الحالة لن نكسب عملية تطوير هذا الموظف .

5/ عملية التكوين عمليةٌ الهدف منها تطوير الفرد والموظف وعليه فهي لا تتوقف عند دورةٍ معينة بل لديها القابلية المطاطية لتطوراتٍ أخرى تتطلبها الوظيفة والمهمة الملقاة على عاتق الموظف .. وللأهمية فإنّ عملية التكوين يحتاجها الإداري القيادي قبل الموظف ..
فإذا صلحت الإدارة القيادية لأيّة مؤسسةٍ أكاديمية ٍ أو وزاريةٍ أو أصغر من ذلك صلح إداء كافة الموظفين أو الأقسام المندرجة تحت تلك الإدارة .. فالتكوين عمليةٌ تخضع لقوانين النظام ودون العبث أو الإهمال في تنفيذها .

6/ يحتاج التكوين لوضع خطّةٍ له وتواقيت تنفيذه ولا يترك وفق الأهواء والفرص الزمنية فإهمال عملية التكوين والتأهيل للموظف تؤدي إلى تراجع الإداء الوظيفي والتكاسل والإعتمادية على الغير وهكذا دواليك مما يزحزح جودة الإداء الوظيفي .

7/ من المهم جدًا زرع الثقة في نفس الموظف ورفع معنوياته وعدم إهمال موهبته الوظيفة وإنه بإمكانه فعلًا تطوير إدائه الوظيفي من خلال تطوير ذاته وذهنه مع ملاحظة تشجيعه وتقدير إخلاصه في العمل .

8/ على رئيس الإدارة أن يعلم بأنّ ليس المهم توفير العدد المطلوب من الموظفين ومن التخصصات لشغل الوظائف بل المهم وجود النوعية المطلوبة والمتمتعة بالآتي :
* - الجودة في التحصيل العلمي .
*- القدرة والكفاءة الجسدية والذهنية على إداء العمل المطلوب منه .
*- الإخلاص وحب العمل ومحاولة التكيّف معه وهذه النقطة من النقاط المهمة التي يجب توافرها في الموظف من أكبر موظفٍ لأصغر موظف .

المصدر : كتاب فنّ الإدارة د. أحلام الحسن

ثقافاتٌ ورؤى

ثقافاتٌ ورؤى
بقلم / د.أحلام الحسن

" صاحبةُ الجلالة أم قذائف الجهالة  "

صاحبةُ الجلالة اسمٌ عريضٌ وفضفاضٌ عُرفت به الصحافة وفي شتى منطلقاتها ويقصد به الصحافة الحرّة النزيهة وما يتبعها من مقالاتٍ سياسيةٍ أو اجتماعيةٍ متنوعة الرؤى .. ويحكم تلك الحرية أصولٌ وقوانين  أهمها :

1/  الدّقّة التّامة في تحرّي الخبر من عدة مصادر ولا يُكتفى بمصدرٍ واحد .

2/ النزاهة والمصداقية فلا يضيف الكاتب أو الإعلامي أيّة إضافاتٍ على الخبر من عنده مهما كانت بسيطة في نظره والإلتزام بنقل الخبر أو الحدث دون زيادةٍ أو نقصانٍ ولا يقلُّ الحذفُ عن الزيادة بل فيه إضمحلالٌ وإجحافٌ في نقل الحقيقة ربّما يخدم بعض الجهات وهنا يخرج الإعلامي عن الخطّ الإعلامي السّوي ويعرّض نفسه وجهة النشر لما لا يحمد عقباه .

3/ الإنحيازية في نقل الخبر أو المعلومة مهما دعت الأسباب خاصةً إذا ما كان الأمر يتعلق بالسياسة أو قضايا المجتمع المختلفة مع الإلتزام التّام باحترام الآخرين ودون اللجؤ للرأي الشخصي في ذلك مطلقًا .

4/ عدم الطعن في سمعة الآخرين والحطّ من قدرهم كالإشارة لشخصياتٍ معينةٍ بالإسم أو لكوادر بالمؤسسة وبصورة ٍ مطلقةٍ وعلى من يترك لقلمه العنان في هذا الإتيان بالأدلة والوثائق الرسمية التي يثبت بها أقواله وأن لا يعتمد على الدردشات الفردية سمعتُ من فلان وعلان
فالقلم أمانة في يد الإعلامي  صحفيًا كان أو كاتبًا وعليه الحفاظ على هذه الإمانة أو التّنحي وعدم زجّ المجتمع في مشاكل تزيد الطين بلةً فمن العفة عفة القلم وعفة القلم من عفة اللسان .. وللأسف يعتقد البعض من أصحاب الأقلام الإعلامية  أنّ اتهام الآخرين والتنكيل بسمعاتهم ومصالح أعمالهم وتعريضها للضّرر براعة اعلامية ! ولا يدري بأنّها جهالةٌ للأ اعلامي .. الإعلامي البارع يصلح ولا يُفسد بالإفتراءات والأكاذيب الجوفاء من الحقيقة .

5/ إنّ التّهجّم الجارح وتوجيه تهمٍ باطلةٍ بالأطنان ودون التّعقل على المؤسسات الأكاديمية والجامعات الرسمية الخاصة بالجمهورية أو الجامعات الرسمية في الخارج وعلى إداراتها وأساتذتها الأجلاء  واتهامهم بأخذ الرشاوى وبقيام أساتذتها  الأجلاء ببيع الشهادات العليا  كالماجستير والدكتوراة ودون ذلك لهو ضربٌ من التّهور واللأعقلانية ويعني ذلك توجيه الكثير من التهم إلى العديد من المؤسسات الرسمية والشخصيات النزيهة أذكر منها لا كلها :

إنّ توجيه الإتهام المطلق للجامعات الخاصة ببيع الشهادات العليا يعني أنّه اتهامٌ مباشرٌ وخطيرٌ لكلّ من المؤسسات والشخصيات التالية :
1/  وزارة التربية والتعليم /  هذه التّهمة توجيهٌ سافرٌ ومباشرٌ لوزارة التربية والتعليم بالإهمال وعدم تحرّي الدّقة في الإعتراف والتأكد من الشهادة التي تمّت إجازتها من قِبل الجامعات الرّسمية الخاصة والمرخّصة والموثّقة بالدولة والمعترف بها عالميًا إضافةً لخلق عملية التّشكيك في مستوى الدراسة الأكاديمية بالوطن والذي له أضراره الخطيرة جدًا جدًا اقتصاديًا ومعنويًا .

2/ توجيهُ اتهامٍ لكبار مسئولي وزارة التربية والتعليم الأجلاء بالتّقصير وهم فوق ذلك كلّه بل لهم وعندهم من الكفاءات ما تحسدهم عليه الدول .

3/ إنّ مثل هذه التهمة الخطيرة لها أضرارها القريبة فهي تدفع بأولياء الأمور لعدم تسجيل أبنائهم بالجامعات الخاصة وأقول الموثقة والمسجلة بالدولة رسميا وعليه للقارئ الكريم أن يتصور مدى الكارثة الكبيرة على تلك الجامعات المظلومة والمنكوبة بأقلامٍ خاليةٍ من الوعي أشاعت إشاعاتٍ وكلامٍ لا وزن له ولا قيمة .

4/  الإضرار السافر لطلبة الجامعات الخاصة المعتمدة رسميا بتوجيه تهمةٍ وصدمةٍ عنيفةٍ لخريجي تلك الجامعات بأنّ شهاداتهم موضع شكّ في مصداقيتها وبالإعتراف بها " وإن كانت تلك التهمة باطلة إلاّ أنها ذات مخاطر كبيرة " .

إنّ إشاعة مثل هذه الأباطيل والتّهم ضدّ الجامعات الرسمية الخاصة والموثقة وضدّ من ذكرتهم بالمقال أعلاه لا يمس للأخلاق والأقلام الإعلامية النزيهة بشيءٍ لا من بعيدٍ ولا من قريبٍ بل هي أقلامٌ لم تنضج بعد هذا إذا ما حملناها على محمل الخير وحسن الظنّ .. وخلاف ذلك فهو موضع ألف سؤالٍ لمَ ؟  ولماذا ؟ ولصالح من ؟ وما هي الدوافع الشخصية ؟!
ولمَ محاولات الإساءة لسمعة التعليم بالجمهورية رغم أنه من أرقى مستويات التعليم عالميًا 
ولصالح من ؟!!

** محورٌ مهمٌ  جدًا :
وهو أنّه من المعروف والمتّفق عليه في جامعات وأكاديميات دول العالم الموثقة رسميًا أنّ كلّ شهادةٍ في الدكتوراة تحمل رقمًا عالميًا موحّدًا لا يمكن أن يتكرر يحمل اسم صاحب الشهادة وهو الميزان
فكيف يبيع أساتذة الجامعات الشهادات العليا ؟!
وبأيّ رقمٍ عالميٍ ستوثق ؟!

واللّه أنّ مثل هذه التهم جهالة وليست جلالة  ..

* عندما تكون المعرفة الثقافية ضئيلة لدى الإنسان يبدأ بالتّخبط والتوهان الخطير ويقذف قذائف التهم شرقًا وغربًا فلا يميّز بين :
1/ بين عصابات الجامعات الموهومة في بعض الدول الأسيوية التي تبيع الشهادات والمعدومة تمامًا على أرض الواقع فلا مبنى جامعي ولا أساتذة ولا تعليم ولا إدارة ولا توثيق .. وبين الجامعات الخاصة المحترمة والمعتمدة والموثقة رسميًا والموجودة على أرض الواقع والحقيقة بمبانيها وإداراتها وأقسامها وأساتذتها الأجلاء في دولنا العربية وفي مصر وفي الدول الغربية الكبرى حيث لا مجال مطلقًا لمثل هذه العصابات  !!!

2/ وثمة التباسٍ وجهلٍ آخرٍ بين الدراسة الأكاديمية عن بعد في بعض التخصصات فقط في الجامعات الرسمية المعتمدة في كثير من دول العالم العربي والغربي وفي كبرى جامعاتها المعتمدة والتي تشبه الدراسة فيها الدراسة بالإنتساب في السنوات الماضية والتي لها شروطها وبين العصابات الموهومة ..
فمتى سيرتقي التفكير عندنا ونعلم مدى خطورة توجيه التهم لجامعاتنا الخاصة ونعي بأنّ هذه الجريمة من أكبر الجرائم فتكًا بالتعليم لدينا وخاصة في مصر والذي لا يختلف على جودته اثنان إلاّ غافل أو مغرض .

فن الإدارة الحلقة 27

فنُّ الإدارة " الجزء الثاني "
د.أحلام الحسن
استشارية إدارة أعمال وإدارة موارد بشرية
فنُّ الإدارة سلسلة حلقاتٍ في إدارة الإعمال وإدارة الموارد البشرية
الحلقة " 27 "

" عادة هيكلة المؤسسة "

لابد من ثمّةٍ أسباب توفع وبشدةٍ لإعادة هيكلة أيّة مؤسسةٍ حكومية كانت أو أهلية .. وفي حلقة اليوم سأتطرق لأهم الأسباب التي تدعو لإعادة الهيكلة بل يجب فيها إعادة الهيكلة لما سيترتب على المؤسسة أو الوزارة أو أيّة وجهةٍ تندرج تحت مسميات الهيكلة والموظفين من خسائر ستتضاعف فيما لو استمر طاقم الهيكلة للإدارة والموظفين كما هو الحال .. وهناك أسبابٌ أخرى يرى فيها المؤسس ضرورة إعادة الهيكلة ..

وأهم الأسباب التي تدعو لإعادة هرم الهيكلة هي :

الأولى : أسبابٌ استراتيجيةٍ ووجود رؤىً جديدةٍ لإعادة الهيكلة منها :

1/ توسيعُ رقعة المؤسسة ونشاطها ودخول مساهمين وأعضاء جددٍ للمؤسسة ومحاولة إيجاد مقاعد لهم ووظائف جديدة لهم .

2/ تغيير الرؤى والإستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة والتي تحتاج لنوعيةٍ خاصةٍ من الإداريين المؤهلين لها مما يستدعي إضافة مسمياتٍ وظيفيةٍ جديدة .

الثانية : الأسبابٌ الخطيرة والمؤديةٌ للخسارة المادية أوالسمعة الإسمية للمؤسسة والتي عليها يجب إيجاد من هم أكثر كفاءةً واخلاصّا للمؤسسة :

1/ الفسادُ الإداري والأخلاقي لبعض مدراء الأقسام الرئيسية كالسرقة والإختلاس وعقد الصفقات المشبوهة وما إلى ذلك .

2/ سوء الإدارة لبعض أقسام المؤسسة والذي أدى بدوره لخساراتٍ ماليةٍ أو خسارة صفقاتٍ تجاريةٍ مع المستثمرين أو الزبائن .

3/ القرارات والتعاملات الإدارية الفاشلة الغير مقصودة والناتجة عن قصورٍ في الرؤى المستقبلية والتي أدّت إلى إغراق المؤسسة في الديون .

4/ التدفقات المالية المتخلخلة والغير واضحة خارج المؤسسة .

الثالثة : الأسباب العامة مثل :

1/ توفير كفاءاتٍ أفضل للقيادة والإدارة تملك الخبرة والمعرفة والدراية بصورة أوسع من الكفاءات الحالية الموجودة .

2/ تقليص حجم المؤسسة لسببٍ من الأسباب مما يستدعي للإستغناء عن بعض الإداريين أو بعض أقسام المؤسسة من أجل تحقيق الموازنة المالية للمؤسسة .

3/ إتساع رقعة عمل المؤسسة وزيادة متطلباتها الإدارية وإنشاء أقسامٍ جديدةٍ ينتج عنها إضافة بعض الإداريين أو تغيير مسميات بعض الإداريين الحاليين .

المصدر : مؤّلف فنّ الإدارة د. أحلام الحسن
الحقوق محفوظة