الفصل الثاني من كتاب " فنّ الإدارة "
الحلقة 26
فنّ الإدارة ..
الحلقة / 26
بقلم / د. أحلام الحسن
استشارية إدارة أعمال
وإدارة موارد بشرية
" عوامل التدهور الإقتصادي وتفشي ظاهرة البطالة "
شهدت الخارطة العربية مؤخرًا تدهورًا اقتصاديًا ملحوظًا تفاقمت بعده عدة مشاكل اقتصادية ٍ على مستوى الفرد المواطن والدولة على حدّ ٍ سواء .. لم تشهد مثله السنوات السابقة الأخيرة من بعد اكتشاف النفط في دول الخليج وبعض الدول العربية والذي أحدث طفرةً اقتصادية رفعت مستوى دخل الفرد واقتصاد الدولة .. بسبب عائدات النفط الكثيرة ..
إلاّ أن التدهور الأخير في انخفاض أسعار البترول العالمي وكثرة العرض الفائض على الطلب أدى إلى إنخفاض أسعار النفط بدلاً من ارتفاعها لتساير ارتفاع الأسعار العالمية لكافة السّلع والذي أدى إلى انخفاض دخل الفرد مقارنةً بارتفاع أسعار السلع .. وكانت دول الخليج العربي من أكثر الدول تضررًا بهذا الإنخفاض في أسعار النفط حيث أن النفط هو المصدر الوحيد للدخل في أكثر دول الخليج العربي خاصة البحرين والتي كانت من أكثر الدول العربية تضررًا بسبب إنخفاض أسعار النفط واعتمادها الأساسي على الثروة النفطية كان له انعكاساته الإقتصادية الخطيرة والتي مازالت تعاني منه وتبحث عن الحلول المناسبة من هذه الأزمة الإقتصادية الصعبة فلا مصادر أخرى للإنماء الإقتصادي لها .. ومما زاد في الخطورة انحسار النفط ونضوبه في كثيرٍ من الأبار والذي أدى بدوره لقلة إنتاج النفط وقس عليه قلة مردوده الإقتصادي إضافةً لانخفاض أسعاره ..
كما تضررت بقية دول الخليج بسبب إنخفاض أسعار النفط إلاّ أن الفرق بينها وبين البحرين وفرة النفط وبكمياتٍ كبيرةٍ وعدم نضوبه إضافة للمستوى الإقتصادي الكبير لتلك الدول مثل الإمارات وقطر والكويت والسعودية والذي ساهم بدوره في عدم تعرضها لأزمةٍ اقتصاديةٍ حادة
وهناك عدة عوامل أخرى تسببت في انهيار الإقتصاد الخليجي خاصةً والعالمي ككل منها :
1/ نشوب الصراعات والحروب في المنطقة .
2/ الأزمات السياسية .
3/ وجود الأعداد الضخمة من الموظفين ومن الأيدي العاملة من غير المواطنين ساهم في التضخم السكاني بالدولة .
4/ خروج الكم الهائل من السيولة المادية لخارج الدولة من خلال العمالة الضخمة العاملة بالدولة من شعوب الدول الأسيوية أو العربية حيث ترسل تلك الأموال إلى دولهم وأهاليهم مما يتسبب في استنزاف السيولة المالية للدولة .
5/ وجود هذا الكم الهائل من الأجانب والعمالة حال دون حصول المواطن على الوظيفة مما تسبب في تضخم مشكلة البطالة بين الموطنين .
6/ الحلول المطروحة لمعالجة التدهور الإقتصادي حلولٌ ليست جذرية بقدر ما هي آنية فقط عاجزة عن حلّ الأزمة الإقتصادية إضافة إلى أنّ هذه الحلول منهكة جدا على كاهل المواطن والذي بسببها رفع الدعم عن بعض المأكولات وارتفاع الضرائب وغيرها .
7/ الحلّ الأمثل للمساهمة بتقليل وطأة التدهور الإقتصادي هو إيجاد البدائل لدعم الإقتصاد
مثل :
أ - إنشاء المؤسسات التجارية والصناعية الوطنية وتحويل الوطن من مستهلكٍ ومستوردٍ 100%100إلى مستوردٍ بنسبة 50%100 .. سيساهم كثيرًا في رفع السيولة المادية والحدّ من خروجها خارج الدولة ويساهم في حلّ مشكلة البطالة وتوظيف العاطلين عن العمل ..وقد يتطلب هذا كثيرًا من الصبر والعزيمة والمثابرة والعمل والوقت أيضًا ومع صدق النوايا تتحقق الأهداف د
ب - جلب المشاريع التجارية والإقتصادية من الخارج لفتح فروعٍ لها بالدولة سيساهم أيضا في رفع المستوى المادي للدولة وللمواطن مع الإنتباه على وضع الشروط على تلك المؤسسات الأجنبية بأن لا تقل نسبة توظيف المواطن فيها عن 60 %100 .. " .
ت - من الضروريات المُلحّة وضع استراتيجيةٍ تعليميةٍ من المقاعد الإساسية للطلاب إلى الجامعية لتوفير ما تتطلبه سوق العمل وما يتطلبه المجتمع من التخصصات الأخرى التي تخدم كافة أصناف الوظائف من طبيةٍ وتعليميةٍ وإداريةٍ ووظائف مهنية وفنية ..
هذه الخطّة ستساهم كثيرًا في الحدّ من استقطاب الأيدي العاملة الأجنبية وستحقق الإكتفاء الذاتي قدر الإمكان للوطن .. وسيقتصر الأمر فقط على بعض الأيدي المهنية الثقيلة فقط .
ث - إنّ غالبية الدول العربية إن لم تكن كلها لديها من الكفاءات التعليمية العالية ومن الكفاءات المهنية مثلها وإن كان ثمة استقطابٍ للأجانب فليكن استقطابًا محدودًا للإستفادة من أهل العلم والكفاءات العالية وتبادل الخبرات ليس إلاّ .. لا على جلب أحمالٍ تزيد عبء الوطن عبئًا إلى أن تكسر ظهره وتهدم اقتصاده .. فضلًا عن تلك الجرائم التي يقوم بها المستقدمون للأعمال المهنية حيث أن أكثرهم إن لم يكن كلهم يأتون من أماكن وعرة يغلب عليهم الجهل والعنف والبدائية ..
إن لم يتدارك خطورة هذا الوضع بوضع استراتيجيةٍ قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة الرؤى لحلّ هذه الأزمات فلا يستبعد الإنهيار الفعلي لاقتصاد الدولة ولن تنفع الصرخات آن ذاك ولن يمكن التخلص من العمالة بعد أن استوطنت الوطن .
د - الإستراتيجية الأخيرة التي اتخذتها بعض دول الخليج العربي كالسعودية بعد إنهيار أسعار البترول عالميًا للحدّ من العمالة الأجنبية وتقليص عدد الموجودين منها أدى بالفعل إلى نتائج إيجابيةٍ مبهرةٍ في تقليص عدد الموظفين الأجانب وإحلال المواطنين بدلًا عنهم فساهمت هذه الخطة في توظيف آلآف المواطنين وحلّ مشكلة البطالة .
المصدر : كتاب فنّ الإدارة د. أحلام الحسن
الحقوق محفوظة
https://elzaman.wordpress.com/2018/11/24/%D9%81%D9%86%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A8/
