أفعالنا بين السّلب والإيجاب ..
بقلم / د. أحلام الحسن
ظاهرة الإختلاس . .
ظاهرةُ الإختلاس ظاهرة ليست بالجديدة على المجتمعات القديمة والحديثة .. ولها عدة وجوهٍ كانت محددة وفي أضيق الحدود سابقًا .. بينما في عصر التكنلوجيا وعصر إتساع رقعة الإقتصادي العالمي اتسعت وبصورةٍ كبيرةٍ جدًا جوانب هذه الجريمة والإقدام عليها في طرقٍ متعددة للسّطو على المال العام .. وتُسمى عملية السّطو هذه بالإختلاس ..
معنى الإختلاس اللغوي والإصطلاحي :
هو الإستيلاء على المال خلسةً وبسرية ..
وأكثر عمليات الإختلاس تتم بثلاث طرق هي :
1/ إختلاس المال العام من الدّولة والسّطو عليه .. وهي الأكثر شيوعًا وانتشارًا في عصرنا هذا نتيجةً كما قلنا لإتساع رقعة الإقتصاد العالمي ولتعدد وزارات ومؤسسات الدّولة .. ولا يستطيع الإقدام على هذا الإختلاس للمال العام إلاّ من له السّلطة والنفوذ والأمر والنّهي والقرار .. فيستخدم نفوذه وسلطته في الإدارة وعلى الموظفين بطرقٍ متعددة ٍ منها :
أ / الصّفقات والمعاملات الإقتصادية الموهومة .
ب/ مضاعفة مبالغ تكاليف إقامة مشاريع الدولة وتزوير عملية التكاليف لإقامة تلك المشاريع وبصورةٍ دقيقةٍ جدًا من الصّعب اكتشافها نظرًا لخبرة الجاني وصاحب السّلطة بالحسابات والإقتصاد والإدارة وكثيرًا ما يستخدم أيضًا محاسبي الوزارة في ذلك دون علم الموظفين بهذا أو بالإشتراك معهم في جريمة الإختلاس .
ت / التسجيل لأسماء موهومة كموظفين بالمؤسسة وهذه الطريقة تختص بالمؤسسات الخاصة والهدف من ورائها الإستيلاء على تلك الرواتب التي تنزل بأسمائهم وطبعًا لا يقوم بهذا الإختلاس إلّا من له سلطة كالمدير العام .. أو مدير رواتب الموظفين .. أو رئيس إدارة الموارد البشرية وهو الأقوى والأكثر سلطة في هذا النوع من الإختلاس .
2/ إختلاس المال من شركةٍ أو مؤسسةٍ أو مصرفٍ بنكي ولا يقوم بهذا السّطو والإختلاس إلاّ من له نفودٌ وسلطة وكلمة في البنك أو المؤسسة كالمدير العام أو مدير إدارة الموارد البشرية أو مدير رواتب الموظفين وكثيرًا ما يستخدم المختلس سلطته على الموظفين الذين يمتثلون لأوامره بحكم وظائفهم .
3/ إختلاس المال الخاص من شخصيةٍ ما بدون علمه واستغلال الجاني منصبه عند المجني عليه وتسخير ذلك المنصب للإختلاس والسّطو بطرقٍ مختلفة وفق عمل تلك المؤسسة وإنتاجها وتسويقها للمنتجات كلّ ذلك يتيح للجاني المختلس تعدد فرص الإستيلاء على المال واختلاسه .
وهناك فرقٌ شاسعٌ بين عملية الإختلاس .. وعملية الإستيلاء على المال بالإحتيال وعملية السرقة المباشرة وإن عُدّت كلها سرقات إلاٍ أنّها تختلف جدا بينها قد يكون السارق العادي فقيرا محتاجا .. ولكن المختلس للمال العام للدولة أشدّ خطورةً ودمارًا لإقتصاد الدّولة فهو مجرمٌ خطيرٌ .. وخائنٌ للأمانة العامة .. وخائنٌ للوطن .. وخائن للمجتمع مع سبق الإصرار بجريمة الفساد والمتاجرة بالمنصب والسُّلطة .
