إفتح عقلك ..
د .أحلام الحسن
الطّبُّ مهنةٌ وضمير ..
مامن مهنةٍ إلاّ وتتطلب لعنصرين مهمّين يشكلانِ السّاعدين الأساسيين للمهنة والحرفة .. ولعلّ أكثر المهن إن لم تكن كلّها تحتاج لهذين العنصرين .. فإذا ما افتقدت الوظيفة عنصر المهارة والخبرة والعلم افتقدت نجاحها وأصبحت فاعلية الإداء فيها مهددة بالفشل واللا نتاج ..
وإذا ما افتقد الضّمير بات سُمّها وعطاؤها واحد ..
فإداء عملٍ دون ضميرٍ يبقى عملًا ينقصه الإخلاص وتنقصه الجودة متسببًا لصاحب العمل الأصلي وللزبون بخسارةٍ ماديةٍ ومعنوية .. وهنا تكمن أهمية الضمير اليقظ ..
العلم والخبرة المهنية والضمير الحي تعني مهنة شريفة رزقها طيبٌ ومثمر للبشرية وللمجتمع
على السّواء مما يساهم في إرتقاء الإنسان والمجتمع ..
ومن أهمّ المهن الإنسانية مهنة الطّب لما لها من فائدةٍ صحيّةٍ ترجع بالخير على البشرية ..
إلاّ أنّه بات بعض من يمارسها للأسف سماسرة أو يمتهنونها لإبتزاز أموال النّاس !!
بالمعنى الأصح عملية استدراجٍ للمريض وإدخاله في متاهاتٍ وأوهامٍ تنعكس على صحته ..
وهذا التلاعب التجاري الحقير عادة ما تمارسه بعض المستشفيات الخاصة والتي غالبًا ما تكون بعيدةً عن المراقبة الحكومية المباشرة ..لكون طاقم هذا المستشفى أو ذاك يخضع لإدارة المستشفى بصورةٍ كاملة مما يغرق المريض المتعالج فيها بتكاليف ماليةٍ ضخمة من خلال طلب الطبيب عمل تحاليلَ وصور وغيرها في كثيرٍ من الأحيان لا يحتاج إليها المريض .. فضلا عن الأسعار الخيالية التي يطلبها المستشفى والتي لا تنتهي فكلّ حركةٍ لها تسعيرتها حتى العمل الواحد يتمً تجزأته ووضع مسمياتٍ لسلب أكبر مبلغٍ ممكنٍ من المريض !!
عندما تموت الضمائر للأسف وعند الأطباء والمشافى فلا خير في الحياة ..
ولم تسلم العيادات الصغيرة الخاصة من هذه الأساليب من الإبتزاز والتلاعب على إنسانٍ مريضٍ وربما اقترض المال للعلاج ويفكر كيف يسدده .. لقد إنقلبت مهنة الطّب من مهنةٍ إنسانيةٍ إلى مهنةٍ تجارية وليتها اكتفت بالتجارية بل إلى عصاباتٍ تندرج تحت اسم مستشفياتٍ خاصة !
والويل الويل لشركات التّأمين الصحي من ابتزاز تلك المستشفيات والذي سينعكس دورها على المريض ورفع ضريبة التأمين الصحية عليه .. باللّه عليكم هل سيشفى المريض وهو يرى نفسه لقمةً سائغة بين فكّي المستشفيات الخاصة أم أنّه سيموت قهرًا او جلطةً نتيجة هذا الإبتزاز ..
ويكمن الحلّ الأمثل لهذه المعضلة الإنسانية في أمرين هما :
أولًا :
جعل العلاج المجاني من أولى أوليات الدولة وتوفيره بيسرٍ وفاعلية جيدة .. مع توفير الكوادر الطبية والإدارية الموثوقة .. وبعدد الكوادر الكافية .. وتجنب المواعيد المتأخرة مما يضطر المريض للذهاب للمستشفيات الخاصة .. كما لا يغيب عن الذهن مستشفيات الولادة والتي تتطلب توفيرا للأسرّة والمستلزمات الصحية و بشكلٍ كافٍ .. فأين يذهب ذو الدّخل المحدود في هذه الحالة إن كانت مستشفيات الولادة تعاني نقصًا في الكوادر والمعدّات .
ثانيًا :
وضع قانونٍ يحكم أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة والحدّ من انتشارها مع المراقبة الحكومية القريبة والمتواجدة بالمستشفى الخاص بصورة مكتب مراقبة الأسعار والشكاوي مع التأكد من طاقم العمل فيه بأنه يتميز بالضمير الحي فلا يُشترى ضميره في يومٍ ما .. والأفضل وضع خطّةٍ استراتيجيةٍ متوسطة المدى يتمّ فيها تغيير موظفى المكتب بصورةٍ سنوية لضمان نزاهة العمل الرقابي فيه .
طبعا طرح هذه القضية الإنسانية على الساحة الإعلامية لا يعني عدم وجود أطباء وكوادر طبية نزيهة .. فهناك العديد منهم من امتهن مهنة الطّب وكرّس عطاءه واخلاصه لشفاء مرضاه ..
نشدّ أيدينا بأيديهم ونقف لهم احتراما .
